به‌گزارش قدس آنلاین، برخی منابع عبری امروز چهارشنبه به نقل از ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کردند که کار ساخت واحدی مختص اعدام اسیران فلسطینی در مرکزی در اراضی اشغالی آغاز شده است.

بن گویر، رهبر حزب عوتسما یهودیت(قدرت یهود) شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که مقامات رژیم صهیونیستی در هفته‌های اخیر کار ساخت بخشی در مرکز اراضی اشغالی مختص محکومان به اعدام با یک چوبه دار را آغاز کرده‌اند.

به گزارش وب‌سایت «العربی الجدید»، این چهره افراطی کابینه رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای همراه با چند عکس و یک ویدیو بدون اشاره به محل دقیق احداث این مرکز گفت: این ساختمان در پی تصویب قانون اجرای مجازات اعدام برای کسانی که علیه اسرائیل دست به عملیات می‌زنند، ساخته می‌شود.

وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی افزود: این بخش برای محکومان به اعدام در نظر گرفته شده و همه کسانی که طبق قانون به اعدام محکوم شده‌اند، به آنجا منتقل خواهند شد، همچنین این بخش شامل یک چوبه دار در مرکز آن خواهد بود که در آنجا اعدام‌ها انجام می‌شود، اتاق‌هایی برای ملاقات نیز در نظر گرفته شده که به خانواده‌های محکومان و آسیب‌دیدگان حملات اجازه می‌دهد تا مراحل دادرسی را دنبال کنند.

او در ادامه با افتخار به این اقدام مدعیانه گفت: ما قول داده بودیم و به آن عمل می‌کنیم، من قول داده بودم که شرایط «تروریست‌ها» (اسرای فلسطینی) را در زندان‌ها سخت‌تر کنم و این کار را داریم انجام می‌دهیم، همچنین قول داده بودم که قانون مجازات اعدام را برای عاملان حملات تروریستی تصویب کنم و آن را تصویب کردیم. اکنون، بخش اعدام و چوبه دار در حال محقق شدن هستند، «تروریست‌ها فقط سزاوار یک چیز هستند: مرگ با طناب دار.»

قانون اعدام زندانیان، تاکتیکی انتخاباتی

بن گویر در آستانه انتخابات کنست در ۲۷ اکتبر انتشار ویدیوهایی را که به نفع کمپین انتخاباتی‌اش را افزایش داده است. کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) اواخر مارس قانون اعدام زندانیان فلسطینی را که از سوی دولت اشغالگر صهیونیستی به انجام حملات علیه اهدافی اسرائیلی متهم شده‌اند، در سومین و آخرین جلسه رای‌گیری با ۶۲ رای موافق از جمله بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم و اکثر اعضای حزب مخالف «اسرائیل بیتنو» به رهبری آویگدور لیبرمن و ۴۸ رای مخالف و یک رای ممتنع تصویب کرد.

این قانون عطف به ماسبق نشده و شامل حال زندانیان فعلی نمی‌شود. بن گویر در ابتدا می‌خواست مجازات اعدام اجباری را برای زندانیان بدون حق تجدیدنظر یا امکان تخفیف اعمال کند اما نتانیاهو از ترس پیامدهای بین‌المللی درخواست کرد که متن قانون ملایم‌تر شود.

طبق متن فعلی، این قانون بین مجازات اعدام برای یک زندانی در کرانه باختری اشغالی (در دادگاه‌های نظامی) و مجازات اعدام در قانون رژیم صهیونیستی تمایز قائل می‌شود. در قانون کرانه باختری، مجازات اعدام، قاعده اساسی خواهد بود اما برخلاف خواست بن گویر، اجباری نخواهد بود. طبق متن قانون، این حکم به صلاحدید قضایی می‌تواند به حبس ابد تغییر کند مشروط بر اینکه قضات شرایط استثنایی چنین تصمیمی را ببینند اما امکان عفو یا تخفیف مجازات توسط فرمانده منطقه در ارتش اشغالگر وجود نخواهد داشت.

علاوه بر این، وزیر امنیت داخلی این اختیار راخواهد داشت که تعیین کند حکم یک زندانی از کرانه باختری کجا اجرا شود، همچنین طبق متن، برای اجرای مجازات اعدام در کرانه باختری نیازی به تصمیم متفق‌القول قضات نبوده و منوط به درخواست دادستانی نخواهد بود.

قانون اعدام زندانیان تصریح می‌کند که کابینه رژیم صهیونیستی نمی‌تواند زندانیان محکوم به اعدام را در معاملات تبادل زندانیان آینده آزاد کند، همچنین این قانون می‌گوید حکم قطعی اعدام باید ظرف ۹۰ روز توسط سازمان زندان‌ها اجرا شود و اگر نخست‌وزیر تشخیص دهد که دلایل خاصی برای تعویق اعدام وجود دارد، می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم درخواست کند که دستور تعویق اعدام را برای مدت زمان بیشتری صادر کند، مشروط بر اینکه کل مدت از ۱۸۰ روز تجاوز نکند. حکم با طناب دار اجرا خواهد شد. اعدام توسط یک نگهبان زندان که توسط کمیسر (کمیسر زندان‌ها) منصوب شده است، انجام خواهد شد.